يحتاج لتعديل مهم.. عضو تعليم البرلمان تكشف أبرز مزايا وعيوب نظام البكالوريا

أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي أعلنت عنه الحكومة كبديل للثانوية العامة يتطلب تعديلًا تشريعيًا يُعرض على مجلس النواب، حيث ستناقشه لجنة التعليم بحضور وزير التربية والتعليم.

تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأوضحت البيومي في تصريحات، أن اللجنة لم يُعرض عليها النظام حتى الآن، لكنها تؤيد الفكرة العامة له، مشيرة إلى أنه يحقق المساواة بين الأنظمة التعليمية المختلفة في مصر.

وأكدت أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين درجاتهم، وهو ما يخفف من الضغوط النفسية التي يعاني منها طلاب الثانوية العامة وأسرهم مقارنة بطلاب الأنظمة الأجنبية مثل النظام الأمريكي.

وفيما يتعلق بانتقادات البعض للنظام باعتباره تكرارًا لتجارب سابقة، شددت البيومي على أن الأنظمة التعليمية تحتاج دائمًا إلى مراجعة وتطوير بما يتماشى مع الأوضاع الحالية وأهداف الدولة.

المواد التي يشملها القرار

من جانبه، قدم وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

تعزيز المهارات الفكرية والنقدية.

التركيز على التعلم متعدد التخصصات.

تطبيق التقييم المستمر مع تقسيم المواد الدراسية على عامين.

الاعتراف الدولي بالنظام مع توفير فرص متعددة للطلاب.

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

مواد أساسية: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):

مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.

مواد تخصصية وفق المسار الدراسي:

1. الطب وعلوم الحياة.

2. الهندسة وعلوم الحساب.

3. الأعمال.

4. الآداب والفنون.

نظام التقييم:

فرص متعددة للامتحان سنويًا، مع رسوم 500 جنيه للمحاولات الإضافية.

المجموع النهائي يُحسب بجمع درجات المواد السبع (كل مادة من 100 درجة).

تُرسل جميع محاولات الطالب إلى مكتب التنسيق.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طرح النظام للحوار المجتمعي بعد مناقشة آليات التنفيذ داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، للوصول إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.