"الأطباء": إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني مطالبنا بقانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تتمسك بمطلبها في مشروع قانون المسؤولية الطبية بإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، والاكتفاء بتعويض المريض لجبر الضرر.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأشار إلى أن الخطأ الطبي الوارد الحدوث لا يمكن تصنيفه كجريمة تستوجب عقوبة جنائية، حيث إن دافع الطبيب الأساسي هو إنقاذ الحياة وليس الإضرار بالمريض.

وأوضح أن التعويض يجب أن يُدفع من صندوق التعويضات الخاص بحالات الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن العقوبات الجنائية لا تتناسب مع طبيعة المهنة التي تنطوي على مخاطر تقنية وفنية واردة الحدوث.

من جانبه، استعرض المستشار القانوني لنقابة الأطباء، محمود عباس، خطورة فرض عقوبة الغرامة على الخطأ الطبي غير المتعمد لعدة أسباب:

1. الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها حتى في حالة استئناف الحكم.

2. عدم سداد الغرامة يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر.

3. عقوبة الحبس لا تسقط الغرامة، ويظل الطبيب ملزمًا بسدادها.

4. الامتناع عن السداد يعطل إجراءات أساسية مثل تجديد رخصة القيادة، إصدار بطاقة الرقم القومي، أو السفر خارج البلاد.

تأتي هذه التصريحات ضمن جهود النقابة لضمان عدالة تشريعات المسؤولية الطبية وحماية الأطباء من العقوبات الجنائية في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع ضمان حقوق المرضى من خلال تعويضهم عن الأضرار.