صرح المستشار القانوني محمد حامد قليقلة بأن ظاهرة العنف المدرسي تعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، نظرًا لارتباطها المباشر بالعملية التعليمية وأثرها العميق على حياة الأطفال ومستقبلهم.
وأشار إلى أن المشرع المصري كان حريصًا على ضمان حق الطفل في التعليم الهادئ والمستقر، وهو ما انعكس في عدد من النصوص القانونية والدستورية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية خالية من العنف.
النصوص الدستورية والقانونية الداعمة لحقوق الطفل
أكد المستشار أن الدستور المصري أفرد في المادة 19 حق التعليم كحق أصيل لكل مواطن، بهدف بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية. كما نص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية ومجاني في جميع مؤسسات الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية وضمان عدم التمييز والمساواة.
أما فيما يخص التشريعات القانونية، فقد أوضح أن القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل المصري أولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية. حيث أفرد بابًا كاملًا يحتوي على عشر مواد تتعلق بتنظيم العملية التعليمية وحماية الأطفال من العنف، سواء كان صادرًا عن الأسرة، الغير، أو حتى بين الأطفال أنفسهم. ومن أبرز هذه النصوص:
المادة 7 مكرر (أ): تحظر تعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو ممارسة ضارة.
المادة 53: تشدد على احترام الحقوق والحريات العامة للأطفال في بيئة تعليمية آمنة.
الإشراف الحكومي وعقوبات المخالفات
وأضاف المستشار أن الدولة المصرية تولت منفردة مسؤولية الإشراف على العملية التعليمية، بما في ذلك المدارس الخاصة، وفقًا لنصوص المادة 56 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. وقد جعلت الدولة العقوبات أكثر صرامة على أي انتهاكات أو مخالفات تؤثر على سلامة الأطفال النفسية أو البدنية.
ومن بين العقوبات التي أشار إليها المستشار:
وضع المدارس المخالفة تحت إدارة وزارة التربية والتعليم في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.
توقيع جزاءات تأديبية على المسؤولين عن المخالفات.
تفعيل المسؤولية الجنائية الواردة في القوانين المختلفة، وخاصة قانون رعاية الطفل.
أشاد المستشار محمد حامد قليقلة بتوجه المشرع المصري لتشديد العقوبات المرتبطة بالعنف المدرسي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة تحقيق بيئة تعليمية صحية ومستقرة، تسهم في تنشئة أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.