شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون 'حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه'، لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من النسبة المذكورة بالقانون المعروض ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية بناءًا علي مقترح تقدم به النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية.
التيسيرات الضريبية للمشروعات
جاء ذلك خلال عقب مطالب نيابية خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات.
ليصبح نص المادة: 'المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة'.
مجلس النواب
يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال
من جانبه، قال النائب عبدالمنعم إمام: إن هذا المشروع يبدو جيدا من حيث الشكل ولكنه في الحقيقة هو ردة، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم بتعديل إلى مجلس الوزراء لرفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 35 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية تقدمت بتعديل يتضمن 15 مليونا فقط.
وطالب إمام بضرورة إجراء إصلاح هيكلي كامل للمنظومة الضريبية. واتفق معه النائب إيهاب منصور، مطالبًا بإعادة النظر في قيمة حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المنظور للتوافق مع نسب التضخم الحالية.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي: أن مشروع القانون جيد وله مزايا عديدة ولكنه يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال وليست المشروعات المتوسطة نظرا لحجم الأعمال المنصوص عليه بالمشروع وهو 15 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
