أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبة بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوي على أن يكون الإعفاء سنويًا وليس لمرة واحدة في العمر.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لابد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدًا من الدولة المصرية على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤلًا من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدًا على توضيح الصورة الحقيقية التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع في الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية فيما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.
من جهته، أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويًا مما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك.
وقال الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقى أي مشكلة واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
