استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو"، رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا في قصر الاتحادية، جاء نصها كالتالي:
"أعرب عن بالغ ترحيبي بكم، في بلدكم الثاني 'مصر'، وهذه الزيارة التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، مما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمي والشعبي.
لقد أتاحت هذه الزيارة المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخي فخامة الرئيس روتو، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
كما أكدت خلال هذه المباحثات على أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري، عبر دعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الكينية، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل البنية التحتية، والصحة، والزراعة والري، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك نحو بناء الكوادر الكينية في شتى المجالات.
واتفقنا على الاستمرار في توطيد أواصر الحوار السياسي والتنسيق في القضايا ذات الأولوية، سواء على المستوى الإقليمي أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقي المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ولاسيما في مجالات التكامل الإقليمي، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسي، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.
لقد تناولت مع فخامة الرئيس روتو آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث توافقنا في الرؤى حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في تناول شئونها، وهو الوضع الذي لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية.
ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين في غزة، لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي، وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعوني هنا أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا الحياد أو التنازل عن تلك الثوابت، وعندما أشير للثوابت، فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف، والتي تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري: 'بأنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري.' وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب في تحقيق السلام، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين. ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط.
إنه خلال ما يقرب من 15 شهرًا، أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها. وهنا، كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة. إذن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية. هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي فقط، بل هو رأي الرأي العام العالمي الذي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال السبعين عامًا الماضية. يرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني من مكانه، لا. الحل هو الدولتين جنبًا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وأمان للمواطن الفلسطيني.
النقطة الثانية، ما رأيناه من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرًا، الآلاف الذين عادوا... لماذا عادوا؟ عادوا إلى ماذا؟ عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا. في مصر حذرنا في بداية الأزمة من أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقلنا وقتها هذه الأزمة هي أزمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي، أقول: 'ماذا لو طلب مني أو ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟' أنا أتصور أن فرضية هذا معناه عمد استقرار الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا. من المهم جدًا أن الناس التي تسمعنا تعرف أن هناك أمة لها موقف في هذا الأمر. الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى؟ لا أعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري سيقول: 'لا ... لا تشارك في ظلم.' أقولها بكل وضوح: ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه."
وتطرقت مع الرئيس روتو إلى الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تبادلنا الرأي حول سبل إنهاء الصراع الجاري، وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنون السودانيون ويفتح المجال أمام حوار سياسي يلبى تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وقد تباحثت كذلك مع أخي الرئيس حول آخر تطورات ملف نهر النيل، حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر التي تعاني من ندرة مائية حادة، وأكدت على دعمنا الكامل للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل، بما يستدعي التنسيق الإيجابي فيما بيننا لضمان عدم الإضرار بأية طرف.
واتفقنا على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
أخي الرئيس ويليام روتو، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين، متمنيا للشعب الكيني الشقيق كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني 'مصر'."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
