أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية: اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية شاملة

في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية الرئيس 'ويليام روتو'، حيث تم بحث تعزيز التعاون الثنائي والتشاور حول التطورات الإقليمية.

كما شهدت المباحثات توقيع اتفاقيات تعاون في 12 مجالاً حيويًا، منها المشاورات السياسية، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين، والإسكان والتنمية الحضرية.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة

اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وبالإشارة إلى الروابط التاريخية بين البلدين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

أبرز مجالات التعاون:

العلاقات السياسية: تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومضاعفة الجهود لدعم الاتحاد الإفريقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات.

التعاون الاقتصادي والتجاري: اتفقت مصر وكينيا على بذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة الثنائية وتنويع مجالات التعاون في الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية. كما تم التأكيد على أهمية إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

التعاون في مجال الأمن: شددت الدولتان على أهمية التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، والنزاعات الإقليمية، ودعم جهود بناء السلام في إفريقيا.

البيئة والمياه: تم الاتفاق على التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية.

إنشاء مجلس أعمال مصري كيني

اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري-كيني لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، على أن يتم عقد أولى جلساته في موعد أقصاه نهاية عام 2025.

التزام بالشرعية الدولية

أعلن البلدان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الوثائق التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وتعهدتا بمواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا البلدين.

من خلال هذه الاتفاقيات والشراكة الاستراتيجية، يُتوقع أن تعزز مصر وكينيا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مما يسهم في دعم اقتصاديات البلدين وتعميق علاقاتهما على كافة الأصعدة.