قانون الإجراءات الجنائية.. جدل تحت قبة «النواب» حول أداء الشهود للقسم

شهدت مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

جدل تحت برلماني حول أداء الشهود للقسم

ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق'، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

جدل حول أداء الشاهد لليمين

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:' ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك'.

شاهد لا يعترف بالديانات

وقال النائب أحمد حمدى خطاب، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة: ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

الحكومة: حرية الاعتقاد مطلقة

ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، مضيفًا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

حذف العبارة أمر خطير

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حذف تلك العبارة سيكون أمرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب: نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض أن يحلف بذلك القسم، فللقاضي حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته. وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.