رئيس الوزراء يحدد موعد زيادة المرتبات 2025 للحكومة وآليات تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

كتب : أهل مصر

ارتفعت معدلات البحث حول موعد زيادة المرتبات للقطاع الحكومي عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الخميس الماضي، والذي أشار فيه إلى موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي والحد الأدنى للعاملين.

موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة وآلية تنفيذها

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.

مواعيد صرف المرتبات:

- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025

- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025

- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025

- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025

وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.