مجلس النواب يواصل مناقشة قانون العمل الجديد اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،خلال جلساته العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

قانون العمل

كما قام مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ويقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الأحكام العامة بمشروع قانون العمل الجديد والواردة بالمواد من 3 إلى 15 والتى تشمل المبادئ الرئيسية التى يبنى عليها القانون باقى أحكامه، وتعد مرجعًا لجميع الأحكام عند اللبس أو الغموض، وهى القواعد التى يحظر على المخاطبين بأحكام القانون مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها به.

القانون العام

وتشمل تلك الأحكام النص فى المادة (3) على أن هذا القانون هو "القانون العام" الذى يحكم كل علاقات العمـل، وذلك للتضـييق من الحالات التى تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى، وهو حكم يخرج كافة التشــريعات المصـرية الأخرى عن التعرض لعلاقات العمل، وبذلك ينحصـر الاختصـاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن علاقات العمـل إلى أحكام هذا القانون، سواء كانت هذه المنازعات فردية أم جماعية مع ضـرورة لفت الانتباه إلى أنه حالة خلو قانون العمل من تنظيم أمر معين فإن الأحكام الواردة فى القانون المدنى تعتبر واجبة التطبيق باعتباره التشريع ذا الولاية العامة للعلاقات التعاقدية، والخاصة.