أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه فى ضوء ما تم إعلانه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الاشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وأضافت في بيان أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالي 366 مليون جنيه يوميًّا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًّا.
وتابعت: “كما تجدر الاشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد”.
وأشارت الوزارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
واختتمت وزارة البترول بيانها:
"على الجانب الآخر، ففي إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.