قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، دون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا لم تكن الأخيرة، موضحة أن الدولة تستهدف رفع الدعم نهائيًا عن الوقود تنفيذًا لقرارات النقد الدولي.
وعلّقت «الجزار» عن تناقض الحكومة التي أعلنت العام الماضي النظر في حلول أخرى إذا انخفضت أسعار الوقود عالميًا، مؤكدة أن السعر العالمي انخفض وفقًا للتقارير العالمية في أبريل 2025: «زيادة أسعار الوقود تكشف تناقض الحكومة وفشلها في إيجاد حلول».
سميرة الجزار تطرح تساؤلات بسبب تناقض تصريحات الحكومة
طرحت عضو لجنة الخطة والموازنة، عدة تساؤلات من خلال «أهل مصر»، مفاداها الآتي:
أولا لماذا ارتفعت أسعار المنتجات البترولية في مصر بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
ثانيا كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات رغم ثبات دخله؟
ثالثا هل الحكومة هدفها تيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
رابعا إلى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر 6 سنوات ؟
أكدت عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، أن وزارة المالية قادرة على تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات، بدل اللجوء إلى حلول تجحف المواطن، وتزيد من استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلبياً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
