علق النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكداً أنه يصب في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنهم لطالما طالبوا بتسجيل العقارات منذ زمن، حتى تتمكن الدولة من تفعيل دورها الرقابي.
وأضاف 'شمس الدين' في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تسجيل العقارات يسهم في منع التعديات على الأراضي الزراعية وغيرها، كما أنه يساعد في تحديد العمر الافتراضي للعقار، ما يسهم في الحد من حوادث الانهيارات، مستشهدًا بما يحدث في الإسكندرية.
وأوضح أن القانون الجديد يخدم جميع الفئات، سواء ملاك العقارات الكبيرة أو أصحاب الوحدات السكنية الصغيرة.
وأشار إلى أن المشروع يناقش حاليًا داخل اللجنة، مؤكدًا أنه لا يرى فيه أية سلبيات، وينتظر مناقشته في الجلسة العامة.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل ويناقش عدد من مشروعات القوانين حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
