أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي كميات القمح المستلمة من المزارعين تجاوزت 844 ألفا و88 طنًا و158 كيلوجرام قمح، من 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وبلغت الكميات الموردة التي استلمتها الشركة القابضة للصوامع والتخزين 382 ألفا و89 طنا و746 كيلوجرام قمح، والكميات التي استلمتها شركات المطاحن التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية بلغت 346 ألفا و785 طنا و794 كيلوجرام، أما عن الشون التابعة للبنك الزراعي المصري فقد استلمت نحو 89 ألفا و752 طنا و382 كيلو جرام
وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.
وقد شمل المشروع القومي للصوامع تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه..
يذكر أن سعر توريد إردب القمح في الموسم الجاري يبدأ من 2200 جنيها وحتي 2100 حسب درجة النظافة في الكميات الموردة، ويتم سداد مستحقات المزارعين فور تسليم الكميات لنحو 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، أو خلال 24 ساعة على أقصى تقدير.
وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة عمليات التوريد، حيث يتم التأكد من جودة القمح المستلم، وتطبيق جميع الضوابط الفنية لضمان استلام أقماح مطابقة للمواصفات المعتمدة.
كما شددت على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عملية التسليم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التوريد.
وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون إستراتيجي آمن من القمح، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها الأسواق الغذائية، حيث يعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وتستهدف وزارة التموين خلال الموسم الحالي استلام نحو 3.5 مليون طن إلى 4 مليون طن من القمح المحلي، من خلال ما يزيد على 450 نقطة تجميع تشمل صوامع وهناجر وشون حكومية ومراكز تجميع حديثة، موزعة على مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
