نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إأن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور، وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي، لافتا إلى أن قضايا الأسرة والعمال معفية من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.

وأوضح نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مشددا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان.

وأضاف نقيب المحامين، أن هناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن خلال رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.

واستكمل: رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة، ولو استمرينا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى التقاضي الطبيعي بكل الطرق، مختتما بأن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية، وأمر يهدد الأمن القومي، لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.