خاص.. تفاصيل أول إحاطة بشأن تراجع بنك ناصر برلمانية: أرفض أي محاولة لضمه إلى "المركزي"

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تراجع أرباح بنك ناصر بنسبة أكثر من 24%.

ورفضت عضو مجلس النواب، تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي. موضحة: 'يرجع عدم خضوع بنك ناصر الإجتماعي لرقابة البنك المركزي -رغم وجود محاولات لانضمامه تحت رقابة المركزي - بسبب تأسيس البنك والقانون الصادر له وتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ إستراتيجية الدولة بدعم الشرائح الأكثر فقرًا'.

"الجزار": الوزيرة مايا مرسي كشفت عن حجم الخسائر رغم عمل البنك على مدار عقود

ركزت عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، على تفصيلة مهمة في تصريح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والتي أعلنت المشكلات التى أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب، وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن االبنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.

من المسؤول عن عدم تطوير بنك ناصر ؟

أشارت 'الجزار' إلى رغبتها في معرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24%، والحقيقة هي أن البنك يحتاج إلى تطوير، إذ أنه وبسبب الإهمال تراجعت أرباح البنك بصورة خطيرة.

كما أشارت إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة، موضحة أن جميع المصالح الخدمية بالخارج والتي تعمل لصالح المواطن بها تطوير، وتهتم الحكومات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل جيد.

وبناءً عليه، طالبت بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح البنك، ولماذا لم يتم محاسبة المسئولين عن هذا الوضع وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة.

ماهى خطة وزارة التضامن الاجتماعى وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار؟

طالبت عضو مجلس النواب، وزارة التضامن بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإدارى داخل البنك، لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددون بالوقوع على خط الفقر.

وقالت: 'أرفض إشراف أي جهة أخرى عليه، قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدين منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم'.