أعلن مجلس النواب عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.
مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.
رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل
وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".
وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة (176 ألف و900)، تليها الدقهلية (111 ألف و800)، ثم الإسكندرية (أكثر من 65 ألف)، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".
جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".
وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".
اعتراضات نيابية على "نقص البيانات" ومطالبة بالتريث
اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال النائب ضياء الدين داود: "مفيش بيان تحت إيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف إن في 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلاؤهم في سبع سنوات". وأضاف أن "التمكين ليس الاستماع لأرقام وأبني موقفي بناءً على هذا"، متابعًا: "الحكومة محتاجة تقول في أراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".
وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلاً: "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس وإلا في مافيدا". واختتم داود حديثه مطالبًا: "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".
وعلق جبالي قائلاً: "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر: "ما عندهمش، ده المتاح اللي عندهم".
رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بالتوضيحات والتأني
من جانبهم، طالب ممثلو الهيئات البرلمانية الحكومة بعدد من التوضيحات بشأن وحدات الإيجار القديم. وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: "أنا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، منتقدًا عدم تقديم الحكومة للبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
