أعلن النائب "عبد المنعم إمام" رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، رفضه التام لمشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهم الاجتماعي.
وقال إمام: "لا أقبل أن يتم إخراج مواطن فوق سن الستين من مسكنه دون أي ضمانات"، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الحكومة لهذا الملف غير مرضية، وتعكس غياب الرؤية الواضحة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مضيفًا: "نحن أمام مشكلة تهدد حياة المواطنين، والحكومة عاجزة عن توفير بدائل سكنية كريمة".
وأوضح رئيس حزب العدل أن هناك نحو نصف مليون مواطن مستأجر تجاوزوا الستين عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن الحكومة تفتقر إلى خطة واضحة لتأمين "حد الستر" لهؤلاء المواطنين حال إخلائهم من مساكنهم.
كما أعلن إمام رفض الهيئة البرلمانية لحزب العدل تمرير القانون، اعتراضًا على المادتين الثانية والثامنة في مشروع القانون، معتبرًا أنهما تمثلان خطرًا على استقرار مئات الآلاف من الأسر، دون مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني في هذه القضية.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "ما يحدث لا يليق، وسنُسأل أمام الله عن ظلم أي مواطن".