علقت النائب سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، الذي انسحب أغلب أعضائه خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والبت فيه، على قرار تمرير قانون الإجار القديم دون الأخذ بتعديلات المعارضة.
وأوضحت "الجزار"، رغبتها في تعديل المادة (1) ضمن مشروع القانون موضحة: " أرغب في مد الفترة 15 سنة لأن المدة 7 سنوات و5 سنوات لغير السُكنى تعتبر فترة غير كافية على الإطلاق لملايين الأسر، لإيجاد سكن بديل في ظل محدودية الدخول وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات".
وتابعت: "الحكومة إزاي هتقدر توفر أماكن سكنية بمبالغ قليلة واحنا في حالة اقتصادية طاحنة، والعمارات اللي هتعملها هتبقى شكلها ايه وهيقدروا يسكنوا فيها ولا لأ وهل تناسب ظروفهم؟!".
وبشأن التعديل الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أوضحت: "المادة زي ماهي، لكنني ضفت عليها الآتي ( يُلزم الدولة بإجراء حصر دقيق وفوري للوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، وتصنيفها سكني وتجاري وحرفي وإداري، وعدد الأسر المقيمة بها والظروف الاقتصادية والاجتماعية).
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا الحصر أساسي لأي قرار تشريعي عادل، مع التأكيد على أن المواد اللاحقة يجب أن تراعي الفروق الجوهرية بين الوحدات السكنية التي تمثل حقًا أساسيًا للإنسان، والوحدات التجارية التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لغياب التصنيف، موضحة: "معنديش التصنيف الدقيق للوحدات بجانب أن بيانات الحكومة غير مؤكدة أو صحيحة".
وأشارت سميرة الجزار، إلى أن أسعار شقق هيئة المجتمعات العمرانية، تصل ملايين وهو ما تأكدنا منه: "غالية جدا مين هيقدر يشتريها لا إيجار تمويلي ولا رهن عقاري ولا أي حاجة".
وتابعت: " أين حق أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة وأصحاب تكافل وكرامة .. لا كان لازم يكون عندنا بيانات كاملة من الحكومة قبل ما إصدار هذا القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
