أدلى صباح اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشيد الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
تأتي مشاركة الوزير ضمن انطلاق التصويت بالداخل الذي يُجرى على مدار يومي 4 و5 أغسطس بمشاركة ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، بينما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر المنافسة على مقاعد نظام القوائم الأربعة بعدد 100 مرشح آخر، بإجمالي 200 مقعد يُنتخبون بالاقتراع العام.
اقرأ أيضا رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالشيخ زايد
وبحسب الهيئة، يحق لأكثر من 63 مليون ناخب مصري مسجلين في قاعدة البيانات، الإدلاء بأصواتهم داخل 8,286 مقرًا انتخابيًا متوزعين بين المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية لتسهيل الوصول، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة نحو 9,500 قاضٍ و2,500 قاضية.
تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم
وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفرت تسهيلات متنوعة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تخصيص 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية مع كراسي متحركة أمام مقار الاقتراع، بالإضافة إلى لوحات إرشادية وبطاقات اقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية. كما استحدثت الهيئة لغة الإشارة على بطاقات الاقتراع لضمان تصويت ذوي الإعاقة السمعية بسرية كاملة ودون الحاجة لمساعدة.
تصويت المصريين بالخارج وإجراءات الفرز
كانت عملية تصويت المصريين بالخارج قد انتهت يومي 1 و2 أغسطس عبر 136 مقرًا انتخابيًا داخل القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة حول العالم، بينما تعذّر إجراء التصويت في خمس دول بسبب الأوضاع الأمنية بها.
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع بالداخل مساء الثلاثاء 5 أغسطس، تبدأ فورًا عمليات الفرز داخل اللجان بإشراف قضائي كامل وإعلان النتائج الأولية، على أن تُنشر النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس. وفي حال الإعادة، يُعاد التصويت بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما يُعاد بالداخل يومي 27 و28 أغسطس، ليتم إعلان النتائج النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
المشاركة واجب وطني
يأتي هذا الاستحقاق البرلماني المهم في إطار دعم المؤسسات التشريعية المصرية وتعزيز التوازن الديمقراطي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي المصري، وسط دعوات متواصلة من كبار المسؤولين للمواطنين بالمشاركة الفاعلة والإيجابية من أجل بناء المستقبل.