المحكمة الدستورية العليا تدرس قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن بدء مراجعة قانون الإيجار القديم، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمواءمة القوانين مع مبادئ العدالة الدستورية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، خاصة في ظل الجدل الواسع الذي يحيط بالقانون منذ سنوات.

ويُعد قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التي ظلت محل نقاش مجتمعي وقانوني لفترات طويلة، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من مستأجرين ومُلّاك على حد سواء.