أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المرضى أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار حالتهم الصحية، مشددة على أن الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم يمثل أولوية قصوى.
ويأتي ذلك على خلفية ما أثير مؤخراً حول واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم مالية، في مخالفة صريحة لتوجيهات الوزير.
وأوضح عبدالغفار أن هذه التجاوزات غير مقبولة تماماً وتشكل تهديداً مباشراً لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة، لافتاً إلى أنه ورغم تقديم الخدمة لاحقاً للمريضة دون مقابل، فقد أصدر قراراً عاجلاً بإحالة مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة حال ثبوت التقصير، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية.
وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة مجاناً يطبق على جميع المستشفيات بلا استثناء، محذرة من أي محاولات للتجاوز أو التلاعب، وداعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية للوزارة لضمان محاسبة المقصرين وتحسين مستوى الخدمات الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
