قال الدكتور أيمن نصر رئيس المنتدى العربي والأوروبي للحوار الوطني وحقوق الإنسان في جنيف، إن زيارة الرئيسي السيسي للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية المصرية تعد الأولي من نوعها، ولها دلالات ومؤشرات هامة من حيث التوقيت والأهمية.
وأضاف رئيس المنتدى العربي والأوروبي للحوار الوطني وحقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الزيارة تعد الأبرز والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية.
ولفت إلى أن الزيارة تأتي في توقيت أكدت مصر أنها رقم مهم في معادلة الأمن القوي الإقليمي وحجر الزاوية في تقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي من شأنها أن تهدد المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الأتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه مع نجاح الجهود المصرية في إحتواء أزمة قطاع غزة وقيادة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في قطاع غزةتأكد بما لا يدع للشك أنه لا يمكن استبدال الدور المصري بأي دولة أخري في المنطقة لحماية الأمن القومي الإقليمي حتي لو كانت تملك القوة والموارد المادية هو أمر خاطئ تماما واعتماد هذا الفكر سوف يؤدي إلي توتر أمني وسياسي في المنطقة يهدد مصالح الجميع بما في ذلك مصالح أوروبا في المنطقة.
وأكد أن هذه القمة تعد تتويجا لتوقيع الاتفاقية الشاملة في مارس ٢٠٢٤، وهي نتاج تعاون على مدار العشر أعوام الماضية في عدة مجالات وملفات شائكة تخدم وتحمي بشكل كبير المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الأتحاد الأوروبي، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تهدد بشكل مباشر دول الأتحاد الأوروبي خاصة دول حوض البحر المتوسط.
وتابع: «يعد ملف استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من دول الصراع المسلح في المنطقة أحد أهم الملفات التي تحملتها مصر بشكل منفرد في السنوات الأولى لهذه الصراعات المستمرة التي تحتاج إلى تعاون كبير لإحتواء هذه الأزمة المستمرة في التصاعد وعدم التعامل مع هذه المشكلة بشكل حازم يحولها من قضية لاجئين إلى مهاجرين غير شرعيين وهو الأمر الذي يزعج أوروبا بشكل كبير ويضعها تحت ضغط شعبي هائل للقضاء على هذه المشكلة والتي أثقلت كاهل القارة العجوز بشكل استنزف الإمكانيات المادية لهذه الدول».
وأكد أن لهذه الزيارة دلالات هامة أهمها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إذ تحتوي على ٦ محاور العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري.
وأوضح رئيس المنتدى العربي والأوروبي للحوار الوطني وحقوق الإنسان في جنيف، أن هذا التعاون له دلالة جيوسياسية بالنظر لموقع مصر الجغرافي ودورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يرفع من مستوي العلاقات المصرية الأوروبية من مجرد شركة إلى شراكة عليا الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجابي على الصعيد الداخلي من خلال جذب استثمارات أوروبية للسوق المصري تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أنه على المستوى الحقوقي ومن خلال متابعة موقف دول الأتحاد الأوروبي من وضع حقوق الإنسان في مصر أثبت عملية الرصد أن ملف حقوق الإنسان تم تسيسيه بشكل واضح، إذ اعتمد البرلمان الأوروبي على عدد من تقارير حقوقية كاذبة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر صادرة عن منظمات دولية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتحولت إلى أداة سياسية تستخدمها الدول التي لها خلاف سياسي مع مصر.
وتابع: أغفلت هذه التقارير بشكل كبير التحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري وخاصة تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية برغم الإشادات التي حصلت عليها مصر من غالبية الدول الأعضاء ال٤٧ بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير واستخدام الملف الحقوقي لحماية المصالح السياسية والاقتصادية .
وقال إنه مع هذه الزيارة لا أحد يتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر والسبب ليس ما حدث من تحسينات طرأت على المشهد الحقوقي ولكن السبب الحقيقي هو تحسن واضح في العلاقات السياسية بين مصر وأوروبا وهو ما يطرح تساؤلات هامة جدا على مع حدوث خلاف سياسي مع هذه الدول يمكن أن يعاد مرة أخري استخدام الملف الحقوقي للهجوم على مصر والإجابة بالطبع هذا أمر وارد الحدوث ويمكن أن يتجدد لأن المواقف السياسية تتغير باستمرار وهو الأمر الذي يؤكد أستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة سياسية هو أمر تعودنا عليه كثيرا وأفقد المنظمات الدولية الحقوقية الكثير من مصداقيتها وبالتالي قدرتها على إحداث التأثير المطلوب ومحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وعلى رأسها إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
