تستعد مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، خلال انعقاد جمعيتها العمومية في 29 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.
ويُعد هذا الحدث الدولي محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية العالمية، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسساتها الرقابية في المحافل الدولية.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات، في بيان رسمي، أن تولي مصر رئاسة الإنتوساي يمثل تتويجًا لجهود متواصلة على مدار السنوات الماضية، بدعم كامل من القيادة السياسية، لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والمساءلة العامة.
وأشار البيان إلى أن التطوير الكبير الذي شهده الجهاز في منظومة الرقابة المالية وتحديث أدوات المراجعة، أسهم في بناء قاعدة صلبة للانطلاق نحو دور دولي أكثر تأثيرًا، من خلال تعزيز العلاقات مع الأجهزة النظيرة حول العالم، وتبادل أفضل الممارسات الرقابية التي تدعم تطوير الأداء المهني للمراجعين.
وأوضح "المركزي للمحاسبات" أنه استثمر مكانته التاريخية كأحد أقدم أجهزة الرقابة في العالم، لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ما أتاح له شغل مناصب قيادية بارزة، بينها العضوية الدائمة في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي منذ عام 2018، ورئاسته له خلال عامي 2022 – 2023، إلى جانب رئاسة تحرير المجلة الإفريقية للرقابة الشاملة، وعضويته الدائمة في المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي.
كما نجح الجهاز، بعد منافسة دولية واسعة، في الفوز بمهام المراجعة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، فضلًا عن فوزه مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026.
ويُعد هذا النجاح اعترافًا دوليًا بكفاءة الجهاز المهنية وخبراته المتراكمة، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في دوره المحوري في دعم الشفافية والنزاهة على المستوى العالمي.
وأكد البيان أن استضافة مصر لمؤتمر الإنتوساي 25 تُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من التعاون الدولي المثمر، مشيرًا إلى أن رئاسة مصر للمنظمة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة تاريخية لتعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة العامة، وهو أحد المحاور الرئيسة للمؤتمر.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة رؤية القيادة السياسية المصرية وإيمانها بأهمية الدور الرقابي في صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
