أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حوار المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة"، الذي عُقد برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا وإسبانيا وتشيلي وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذربيجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكازاخستان، ضمن فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) المنعقدة بالبرازيل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، إلى جانب الإسهام في الوفاء بالتزامات اتفاق باريس للمناخ، مؤكدة أن التحول في مجال الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية وتنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأضافت أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتاج الدولة إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية يأتي في صورة قروض، ما يزيد الأعباء على الاقتصادات الصاعدة.
وتابعت أن قضية عدالة الانتقال في الطاقة تمثل محورًا رئيسيًا في النقاشات، خاصة أن القارة الإفريقية تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية رغم مواجهتها لصعوبات كبيرة في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر. وشددت على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يمكّن الدول النامية من امتلاك أدوات التطوير والابتكار.
وأكدت الوزيرة أن التحول العادل للطاقة يجب أن يقوم على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر وتنقل التكنولوجيا وتتيح فرص الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.
واختتمت د. منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يُقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وتنمية متوازنة بين الدول، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يُترك أي بلد خلف الركب أو يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة".
وتناولت الجلسة التي شاركت فيها الوزيرة قضايا محورية مثل التوسع في استخدام الوقود المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودور الشبكات والتخزين في تحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات بحلول 2030، إضافة إلى معالجة فقر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستخدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
