ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".
شهد الاجتماع حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة.
وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، رحّب الفريق كامل الوزير بالمشاركين، ناقلاً تقدير الشعب المصري واعتزازه بانتمائه العربي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي توثيقًا للعلاقات المتميزة بين الدول العربية، وتجسيدًا للإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو المزيد من النمو والتقدم.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي يأتي في وقت يواجه فيه العالم والمنطقة العربية تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، تسببت في اضطراب حركة النقل والتجارة العالمية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فضلًا عن التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة الملاحة في قناة السويس وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير أن الجهود المصرية القطرية والتركية، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في عقد "قمة شرم الشيخ للسلام" الشهر الماضي، بهدف إنهاء الحرب في غزة وفتح آفاق جديدة للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه التحديات تحتم على الدول العربية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن النقل يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التكامل العربي.
كما استعرض الوزير أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، إلى جانب مناقشة تطوير الاتفاقيات المنظمة لنقل الركاب والبضائع بين الدول العربية، وتعزيز السلامة المرورية، ومشروعات الربط البري والإقليمي لتسهيل حركة التجارة البينية.
وأضاف الوزير أن المكتب التنفيذي سيناقش أيضًا إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام، وتفعيل التعاون في سلاسل الإمداد والربط اللوجستي، وتبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في منظومات النقل، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي مجال النقل البحري، أشار الوزير إلى أهمية التعاون العربي في إعداد اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري، ومناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تعزيز التعاون الجمركي وتوحيد الجهود لضمان أمن وسلامة النقل البحري.
أما في قطاع النقل الجوي، فأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون في إطار المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة قضايا الأمن السيبراني، وتحديث أنظمة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع دعم مقترحات توسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي بما يسهم في تعزيز كفاءة الحركة الجوية في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
