تلقت وزارة العمل، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الجديدة الصادرة عن السلطات اللبنانية والمتعلقة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
يأتي ذلك؛ في إطار حرص وزارة العمل على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وانطلاقًا من توجيهات الوزير محمد جبران بضرورة التواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي وتقديم الدعم اللازم للجاليات المصرية.
وأوضح التقرير، أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت رسميًا بدء تنفيذ خطوات تسوية أوضاع جميع العمال الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية بغرض العمل، ثم خالفوا ضوابط الإقامة والعمل لاحقًا.
وبحسب البيان اللبناني، فقد تمت دعوة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية غير شرعية إلى التوجه للدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للإفصاح عن العاملين لديهم واستكمال إجراءات التسوية المطلوبة.
وأضافت العمل، أن إجراءات التسوية تشمل: نقل الكفالة، وتحويل الصفة، وتعديل الفئة، واستخراج إجازة عمل جديدة، يعقبها مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامات المتوافقة مع طبيعة العمل.
وبحسب "العمل"، شددت المديرية العامة للأمن العام على أنه فور انتهاء فترة التسوية سيبدأ تنفيذ حملة موسعة على مستوى الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين.
ودعت وزارة العمل المصرية جميع أفراد الجالية المصرية في لبنان إلى سرعة الاستفادة من الفترة الزمنية المخصصة للتسوية، والالتزام بالإجراءات القانونية حفاظًا على أوضاعهم الوظيفية والقانونية، مؤكدة استمرارها في توفير الدعم الكامل والمتابعة المستمرة عبر مكتب التمثيل العمالي في بيروت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
