تواصل أزمة الانتخابات التشريعية في مصر، تصدر المشهد بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية، لتضاف إلى 19 أخرى ألغت هيئة الانتخابات نتائجها من إجمالي 70 دائرة.
وفي أول تعقيب على حكم الإدارية العليا، قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وشدد البنداري، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وصدر الحكم في وقت متأخر أمس السبت، بعدما نظرت المحكمة 187 طعنا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة، ورفضت 100 طعن لزوال المصلحة.
وخلال الجلسة ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.
وأقيمت انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين، شملت الأولى 14 محافظة معظمها في صعيد مصر يومي 10و11 نوفمبر، فيما أجريت الثانية في 13 محافظة معظمها بالدلتا يومي 24 و25 نوفمبر، وتنتظر المرحلتين حاليا جولة الإعادة، بالإضافة للدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات.
وفصلت المحكمة في الطعون على نتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، ولم تعلن نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الأسبوع الماضي حتى الآن ومن المقرر إعلانها بموعد أقصاه 2 ديسمبر وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة، ثم يفتح باب تقديم الطعون لهذه المرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
