أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقًا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة؛ بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
