انتشرت خلال الفترة الأخيرة مطالبات واسعة بين أصحاب المعاشات لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه، أسوة بالزيادات التي جرت في الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات.
ويرى أصحاب المعاشات أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة تجعل من الضروري إعادة هيكلة الحد الأدنى للمعاشات بما يكفل حياة كريمة للمستفيدين، خاصة أن شريحة كبيرة منهم تتقاضى مبالغ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن رفع الحد الأدنى للمعاشات بهذا الشكل يرتبط مباشرة برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني خلال سنوات العمل، وهو ما يعني زيادة الأعباء المالية على أصحاب الأعمال والمنشآت الخاصة.
وأوضح المصدر، أن أي تعديل جوهري في قيمة المعاشات يستلزم أولًا رفع قيم الاشتراكات التأمينية لفترة طويلة، حتى يمكن تمويل الزيادة دون الإضرار بالاستدامة المالية لصناديق التأمينات.
وشددت المصدر، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، على أن إلزام أصحاب الأعمال بزيادات كبيرة في الاشتراكات التأمينية قد يضع عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على قطاعات واسعة من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي قد لا تملك القدرة على تحمل هذه الزيادات، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعثرها أو غلقها بالكامل.
وأكد أن أي تعديل في نظام المعاشات يجب أن يتم وفق دراسات دقيقة، تضمن حقوق أصحاب المعاشات من جهة، وتحافظ على قدرة أصحاب الأعمال واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
