جدّدت المفوضية المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها مجلس النواب بالإسراع في مناقشة تعديلات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يسد الثغرات التي تسمح باستمرار العقود المؤقتة لسنوات طويلة، ويؤكد مسؤولية صاحب العمل الأصلي عن حقوق العمال العاملين عبر المقاولين، ويحظر صراحة أي اقتطاع من أجر العامل مقابل التشغيل أو الاستمرار فيه.
وأعربت المفوضية عن تضامنها الكامل مع الإضراب الذي ينفذه عمال شركة الغاز "مودرن جاس" في محافظات قنا وسوهاج وعدد من المحافظات الأخرى، والذي بدأ قبل أيام، مؤكدة أن مطالب العمال—وفي مقدمتها إلغاء عقود العمل من الباطن والتعيين المباشر وضمان حد أدنى عادل للأجور—هي مطالب مشروعة ومتسقة مع الدستور والقانون والالتزامات الدولية لمصر.
وبحسب شهادات وثّقتها المفوضية، يقدَّر عدد العمال المؤقتين بنحو 2500 عامل موزعين على عدة محافظات، ويمثلون نحو 75% من قوة العمل بالشركة. ويعمل هؤلاء عبر عقود من الباطن من خلال شركة "المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات" رغم طبيعة عملهم الدائمة والمتصلة بالنشاط الأساسي لـ"مودرن جاس"، فيما مضى على عمل بعضهم أكثر من عشر سنوات دون ضمانات كافية للأمان الوظيفي أو التأمينات الاجتماعية.
ويشكو العمال—خصوصاً في قنا وسوهاج—من اقتطاع المقاول ما يصل إلى 30% من أجورهم مقابل استمرار التعاقد، إلى جانب بقاء مستويات الأجر الفعلي أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ سبعة آلاف جنيه شهرياً.
وترى المفوضية أن هذا الإضراب يأتي ضمن موجة احتجاجات أوسع في عدد من مرافق الدولة وقطاع الأعمال العام، شملت الكهرباء والمياه والغاز، بما يعكس—وفق التقرير—نمطاً في إدارة أوضاع العمال يعتمد على خفض التكاليف على حساب الحقوق الأساسية.
وأضافت المفوضية أن تراخي الحكومة، بصفتها صاحب العمل في هذه القطاعات، في تطبيق القوانين والمعايير التي وضعتها، يفتح الباب أمام أرباب العمل في القطاع الخاص لممارسات أكثر توسعاً في استغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم.
وأشارت إلى أن الوضع الراهن يناقض عدداً من المبادئ الدستورية والقانونية، من بينها الحق في العمل والأجر العادل والحياة الكريمة والحق في الإضراب السلمي، فضلاً عن استخدام عقود محددة المدة لسنوات طويلة في وظائف دائمة، وهو ما يحوّل العلاقة القانونية إلى علاقة عمل غير محددة المدة يجب أن تتمتع بضمانات الاستقرار الوظيفي. كما اعتبرت أن اقتطاع مبالغ من أجور العمال عبر المقاول يُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الذي يحظر تحميل العامل أي مقابل للحصول على العمل أو الاستمرار فيه.
مطالب المفوضية
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الجهات المعنية بعدة إجراءات عاجلة، من بينها:
وزارة العمل:
فتح تحقيق عاجل في عقود عمال "مودرن جاس" المتعاقدين عبر "المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات".
النظر في اقتطاع نسب كبيرة من الأجر مقابل استمرار التعاقد.
ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية أو تعسفية ضد العمال المضربين.
وزارة البترول والثروة المعدنية وإدارة "مودرن جاس":
وقف العمل بنظام عقود الباطن في الوظائف الدائمة المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة.
وضع خطة زمنية واضحة لتعيين العمال الذين تجاوزت مدة عملهم عبر المقاول ثلاث سنوات، مع أولوية لمن تجاوزت خدمتهم عشر سنوات.
المجلس القومي للأجور:
مراجعة مدى التزام الشركة والشركات المماثلة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
اتخاذ إجراءات رقابية معلنة ضد الكيانات التي تتحايل على الحد الأدنى عبر العقود غير المباشرة والاقتطاعات غير القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
