أكد وزير الخارجية بدر عد العاطي أنه "لا مجال للحديث عن تقسيم غزة"، مشددا على ضرورة "الانتقال الفوري لتنفيذ المرحلة الثانية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة التي لا بديل لها".
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية : "لدينا كل الأمل في انخراط الرئيس ترامب والجانب الأمريكي في تنفيذ الخطة التي تم وضعها"، موضحا أنه" من المفروض أنه تم وضع هذه الخطة لكي تنجح وأن يتم تطبيقها على أرض الواقع و هذا هو ما نعمل على تحقيقه من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي".
وأضاف: "كل الجهود مبذولة الآن للانتقال للمرحلة الثانية دون أي إبطاء لأنه ليس هناك بديل آخر فالبديل الوحيد المطروح هو خطة الرئيس ترامب، ولابد من العمل وعدم السماح لأي طرف أيا كان بإفشال هذه الخطة أو إبطاء وتيرة تنفيذها، ولابد من الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية".
وعن الدول المشاركة في القوة المشتركة- قوة استقرار مؤقتة في غزة- قال عبد العاطي إن" الحديث الآن منصب على صلاحيات وولاية هذه القوة، وبالتأكيد فإن تحديد هذه الولاية وهذه الصلاحيات سيقوم بتشجع العديد من الدول للمشاركة خاصة إذا كانت طبيعة عمل القوات هي حفظ السلام وليس فرض السلام".
وأضاف :"هي أمور يتم مناقشتها حالياً ، وهناك عدد من الدول أعلنت صراحة أمام الإعلام أن لديها استعداد ولكنها تنتظر الآن تحديد ولاية هذه القوة ودورها على الأرض حتى يتسنى تأكيد مشاركتها والعمل على نشر هذه القوة المشتركة... وهذه القوة مطلوب نشرها بأسرع وقت ممكن حتى يمكن مراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته وعدم ترك المجال لطرف أن يدعي أن هناك انتهاكات من الطرف الآخر ويقوم بالرد عليها دون تحقق ودون وجود أي آلية للتحقق على الأرض ".
وبالنسبة لمدي إمكانية تنفيذ فكرة تشكيل حكومة من التكنوقراط، لا تنتمي لفصائل محددة، قال عبد العاطي إن "هذه الأفكار تسير على أرض الواقع وتم تجميع مجموعة من الأسماء ويجري الآن التشاور بشأنها مع الأطراف المعنية حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض وتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة ، وهذا أمر لابد منه لأنه لا يمكن إلا أن يكون الفلسطينيين هم المخولون والمسؤولون عن إدارة أمورهم بنفسهم وتقديم الخدمات الأساسية اليومية لسكان القطاع ".
وحول مسألة نزع سلاح حماس، قال عبد العاطي: "هذه الأمور يتم تناولها في الإطار الفلسطيني والعربي، وهناك أفكار كثيرة للتعامل مع هذا الأمر بشكل هادئ وفي إطار من الحكمة والكياسة، وكما تعلمين، هذا الأمر جزء من خطة الرئيس ترامب وقد وافق عليها الجميع بما في ذلك حركة حماس ".
وتابع :"ولكن يتعين المضي بشكل متدرج وحتى الوصول إلى نشر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لتحقيق الارتباط العضوي الكامل بين الضفة والقطاع ،وبالتأكيد الشرطة الفلسطينية هي التي يتعين أن تكون المسؤولة بمفردها عن توفير الأمن على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة".
وحول الدور المصري للتهدئة في الملف اللبناني، قال عبد العاطي إن "مصر بالطبع تؤكد على سيادة لبنان ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية والرفض الكامل لأي انتهاك لسيادته أو أي عدوان عليه ، وهناك العديد من الأفكار التي يتعين العمل على دراستها تمهيدا لتنفيذها على الأرض ، تنطلق من اتفاق وقف العدائيات الموقع في السنة الماضية".
وعن ملف السودان، أوضح عبد العاطي أن "هناك اتصالات يومية حرفياً مع الجانب الأمريكي حول كيفية استخدام إطار الرباعية للتحرك وتنفيذ خريطة الطريق المتضمنة في الرباعية سواء من خلال الهدنة الإنسانية التي تقود إلى وقف إطلاق النار والذي يمهد لبدء عملية سياسية شاملة ، وهذه هي الخطة الرئيسية التي يتعين العمل على تنفيذها".
وأكد وزير الخارجية: " مصر ترفض رفضاً كاملاً أي كائنات موازية، فهناك دولة واحدة وهناك مجلس سيادي وهناك حكومة واحدة، حكومة البروفيسور كامل إدريس وهي المعترف بها دولياً".
وحول العلاقات المصرية السعودية وما يتردد من شائعات عن خلافات و تضارب مصالح بين الجانبين، أكد الوزير عبد العاطي أن "العلاقة المصرية السعودية استراتيجية، وسيتم قريبا في المملكة عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
وأشار الوزير إلى أن " العلاقات المصرية السعودية وثيقة للغاية وذات طابع استراتيجي... فمصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية،و بالتالي فهناك تنسيق كامل و مصالح مشتركة و تشاور مستمر و هو أمر هام للغاية ليس فقط لمصلحة مصر و المملكة و لكن أيضا لمصلحة العالمين العربي والإسلامي".
وأضاف :"ونحن لا ننظر ولا نلتفت لهذه الشائعات الكاذبة التي يتم ترديدها من آن لآخر، فالعلاقات المصرية السعودية قوية جدا و صلبة و لا تستند على العلاقات التاريخية بين البلدين فقط ولكن تمتد إلى المصالح المشتركة والمصير والمستقبل المشترك".
وبشأن موضوع سد النهضة، قال الوزير عبد العاطي إن "المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود وأن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر يمس مصالحها وأمنها المائي".
وأكد أن" مصر لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف المساس بأمنها المائي أو القيام بأي إجراءات أحادية غير مسؤولة قد تمثل ضررا بالمصالح المائية المصرية ، ومصر قادرة على ذلك فهذه ليست مجرد تصريحات و إنما نتحدث عن سياسات ومواقف واضحة للدولة المصرية ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
