أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارتها بشأن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب، حيث قررت
رفض 3 طعون نهائيا وإحالة 40 طعنا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص وحجز الحكم على 257 طعنا لجلسة 10 ديسمبر القادم
ووصل عدد الطعون إلى 300 طعن قدم خلال الأيام الماضية، وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، انتهت في أحكامها بجلسة السبت 29 نوفمبر الماضي إلى إبطال وإلغاء انتخابات 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت الأحكام عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.
فيما قضت المحكمة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الماضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وإحالة 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.
وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة المحددة.
وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.