التحالفات العائلية والتصويت المنظم في صدارة الجولة المعادة للانتخابات البرلمانية

مع انتظام التصويت في الساعات الأولى من اليوم الافتتاحي لانتخابات الجولة الأولى للدوائر المعادة بحكم من الإدارية العليا وعددها ( 30 ) دائرة انتخابية موزعة بين ( 10 ) محافظات رصد متابعوا الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية هيمنة واضحة لكتل التصويت المنظمة على المشهد التنافسي في الدوائر ذات الطابع الريفي والعشائري.

حيث رصد متابعوا الائتلاف المصري وجود تجمعات تصويتية متماسكة أمام العديد من اللجان الفرعية وبالأخص في دوائر محافظات البحيرة والفيوم والأقصر وأسوان والتي تتميز بكونها تضم العدد الأكبر من دوائر المستقلين والذين تعززت فرصهم في المكسب بغياب منافسة مرشحي الأحزاب الكبري فضلا عن صرامة التعامل مع الخروقات الانتخابية التي كانت سببا في بطلان الجولة الأولى من تلك الانتخابات.

ورصد متابعوا الائتلاف المصري وجود تكتلات رئيسية من العائلات والأسر المناصرة لمرشحين ينتمون لتلك العشائريات أو المناطق الجهوية الداعمة لبعض المرشحين ووجود رموزها وكبارها أمام اللجان لتعزيز التصويت لصالحهم مستفيدين في ذلك من وقوع مقرات التصويت في نطاق منازل تلك الأسر وهو ما يسمح لهم بممارسة التوجيه والدعم دون مخالفة القواعد التنظيمية أو استفزاز قوات التأمين وهو ما ظهر بصورة واضحة في اللجان الانتخابية بدوائر منشأة القناطر والقوصية وأبو تيج والدلنجات وحوش عيسى وادفو واسنا.

وعلى الرغم من حالات الكثافة العددية التي أظهرتها قري وعشائر المرشحين أمام لجان الاقتراع خلال الجولة الملغاة والتي عكست محاولات استعراض الدعم والشعبية التي يحوزها المرشحون في مناطق نفوذهم وقوتهم إلا أن الملاحظة اللافتة التي رصدها متابعوا الائتلاف خلال الجولة الحالية تمثلت في وجود محدودية وتراجع ملحوظ في حجم الحشد في المناطق الأساسية لتمركز المرشحين - خاصة في الدوائر متعددة المقاعد - وهو ما يمكن تفسيره بمحاولة استكشاف خريطة التصويت وتوجهات المنافسين في التحالفات وتبادل التصويت الجهوي لضمان عدم تكرار أخطاء الجولة الملغاة..

وسوف يوالي متابعوا الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد وتقييم كفاءة عمليات التصويت وما قد تشهده من خروقات أو مخالفات خلال يومي التصويت في الداخل كجزء من مهمة الائتلاف ورسالته لتعزيز إيجابية الناخب والمساهمة في تطوير البيئة الانتخابية عبر كشف المثالب والمخالفات التي تنتهك القواعد وطرح البدائل والمعالجات المناسبة بشأنها.

يذكر أن عملية الاقتراع في الجولة المعادة بحكم قضائي تتم في عدد ( 2372 ) لجنة فرعية موزعة بين ( 30 ) دائرة انتخابية يتنافس فيها ( 623 ) مرشح للفوز بعدد ( 58 ) مقعد برلماني.