رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب على تطبيق "إنستجرام" لمقطعين مرئيين، يظهر فيهما شخصٌ يدّعي وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات، وداعيًا من تعرضن لاعتداءات مماثلة للتواصل معه. كما اتهم إدارة الجامعة بالسعي للربح بدلًا من التعامل مع القضية، رغم إشارته إلى تلقيه تواصلًا منها بشأن بدء التحقيقات.
وبالنظر إلى خطورة ما طُرح، وجه المستشار النائب العام بسرعة التعامل مع الأمر وفتح التحقيقات على الفور. وبدأت نيابة استئناف القاهرة باستجواب عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا عدم تلقيهم أي بلاغات تتعلق بما ورد في المقاطع، مشيرين إلى أن الجامعة خاطبت ناشرها —وهو خريج يقيم خارج البلاد— وطلبت منه تقديم الأدلة التي بحوزته، إلا أنه اكتفى بشكوى عامة غير محددة، قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجامعة أنها وجهت رسالة رسمية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس لحثّهم على تقديم أي معلومات أو شكاوى بسرية تامة، إلا أنه لم يرد إليها أي بلاغ، لتقوم لاحقًا بالإبلاغ رسميًا ضد ناشر المقاطع بتهمة نشر أخبار كاذبة بغرض التشهير.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة عضو هيئة تدريس تقدّم بشكوى بسبب قذفه في المنشورات، إلى جانب سماع شهادة إحدى الخريجات التي ورد اسمها في التحقيقات، حيث أكدت أنها لم تتعرض لأي واقعة من الادعاءات المطروحة، وأن معلوماتها جاءت من ناشر المقاطع فقط. وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى مباشرة للنيابة.
ودعت النيابة العامة كل من يمتلك معلومات أو أدلة ذات صلة للتوجه إليها مباشرة، ضمانًا لحُسن سير التحقيقات، مؤكدة الحفاظ الكامل على سرية بيانات المجني عليهن طبقًا لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
