قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إنه اطّلع على البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بشأن مناقشة الآليات القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن النص الوارد في البيان يكشف عن توجه يبدأ من المسار الخاطئ عبر التركيز على تشديد العقوبات، في حين أن الدستور المصري وضع طريقًا واضحًا يقوم على ضمان حرية تداول المعلومات.
وأوضح البلشي أن الدستور نصّ على إصدار قوانين مكملة تنظّم الحصول على المعلومات وتمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، مشيرًا إلى أن النقاش حول زيادة الغرامات لا يمكن أن يأتي قبل استكمال هذا البناء التشريعي، على أن تكون تلك الزيادات –إذا أقرت– غير قابلة للتحول إلى وسيلة للحبس أو لإغلاق المؤسسات الصحفية، حتى لا تتحول إلى أداة تخنق الصحافة وتفتح الباب أمام انتشار الشائعات بدلًا من محاصرتها.
وأكد نقيب الصحفيين أن “البداية الحقيقية لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات للجمهور والصحفيين”، موضحًا أن وجود قانون واضح يضمن الوصول إلى المعلومات وإلزام الجهات الرسمية بتقديمها سيحدّ بصورة كبيرة من انتشار الأخبار المضللة، عبر نشر الحقائق وتصحيح أي معلومات غير دقيقة عند تداولها.
وأضاف البلشي أن الدستور قدّم «روشتة كاملة» لمواجهة الشائعات، تقوم على تمكين الصحفيين من الوصول للمعلومات، ورفع القيود عن العمل الصحفي، ومنع الحبس في قضايا النشر، وهو ما يخلق بيئة آمنة تساعد الإعلام على أداء دوره في كشف الحقائق. وأكد أن الغرامات –إن احتُج إليها– يجب أن تكون وسيلة للردع دون أن تتحول إلى سبيل جديد لتكميم الصحافة أو دفع المؤسسات إلى الإغلاق.
وتابع نقيب الصحفيين قائلاً: «تعلّمنا من أساتذة المهنة أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبات لا توقف الشائعات، بل قد تدفع ناقلي المعلومات إلى الصمت خوفًا من العقاب، ما يفتح الباب أمام منصات خارج نطاق القانون لنشر ما تشاء دون رقابة».
وشدد البلشي على أن التاريخ والتجارب الدولية تؤكد أن الشائعات تُواجه بنشر المعلومات الصحيحة لا بالعقوبات المشددة، خصوصًا في ظل انتشار وسائل نشر لا تعترف بالحدود. وقال إن السبيل الوحيد لمواجهة الأكاذيب هو «إتاحة المعلومات وحرية تداولها» لتمكين المجتمع من الرد عليها وتفنيدها.
واختتم البلشي تصريحه بالتأكيد على أن الخطوة التي كان يجب اتخاذها اليوم هي «البدء في إعداد القوانين المكملة للمواد 68 و71 من الدستور، ورفع القيود عن العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال منظومة تشريعية تحقق حرية النشر والتعبير». وأوضح أن بناء نظام إعلامي حر وإتاحة المعلومات هما الطريق الأقصر والأكثر فاعلية لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية لتحقيق ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
