في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، وفي مقدمتها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا، والذي يبلغ طول مجراه وفروعه داخل جمهورية مصر العربية نحو 3126 كيلومترًا.
وأكدت الوزارة أنها أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق انطلاقة قوية للقطاع، وزيادة معدلات نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
وفي هذا السياق، صدّق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتصبح جهة واحدة ممثلة في هيئة النقل النهري، بما يسهم في تيسير وتشجيع إجراءات الاستثمار وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
وتشمل الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية المتخصصة لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب خدمة حركة نقل الركاب والبضائع، مع توزيع هذه الموانئ على مختلف محافظات الجمهورية، وإتاحة استخدام الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة من خلال التعاقد وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.
كما تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة القائمة وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. وتشمل الجهود أيضًا تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لنهر النيل، لضمان مسار ملاحي آمن وتيسير حركة الملاحة للرحلات النيلية السياحية وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وفي إطار التحول الرقمي، تنفذ الوزارة من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، وبالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل المعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS)، والتي تهدف إلى توفير خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة، وتبادل المعلومات، ومتابعة حركة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي، بما يعزز عوامل السلامة ويتيح تقديم خدمات معلوماتية لمشغلي وشركات النقل النهري.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، أكدت الوزارة أن الاستثمار في النقل النهري يحقق العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية، من بينها خفض تكلفة النقل، وتقليل ما تنفقه الدولة على صيانة الطرق، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب الحد من التلوث البيئي وتقليل معدلات الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأوضحت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يتيح نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يمثل مطلبًا أساسيًا لمجتمع رجال الأعمال.
وأشارت إلى أن أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص في النقل النهري تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتخصصة، مثل وحدات نقل المواد البترولية المطابقة للمعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووحدات نقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
