أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص ترتفع إلى 17 مليار دولار منذ عام 2020، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد ، وأشارت إلى أن الوازرة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.
وأوضحت أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقاتنا مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار في العام الجاري من شركاء التنمية لتصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 لنحو 17 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
