منعت قوات الأمن، اليوم، دخول الصحفيين والمصورين لتغطية ثاني جلسات محاكمة المتهم في قضية جريمة أطفال اللبيني بمنطقة فيصل، وذلك بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، رغم صدور موافقة مسبقة من رئيس المحكمة على التغطية الصحفية.
وتعود القضية إلى اتهام صاحب محل أدوية بيطرية وشريكه العامل لديه، بارتكاب جريمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل».
وقال عدد من الصحفيين المتواجدين بمحيط المحكمة إنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول دون توضيح أسباب، رغم حملهم تصاريح رسمية، ما حال دون نقل مجريات جلسة المحاكمة للرأي العام.
تفاصيل جريمة أطفال فيصل
كانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت إحالة المتهم الرئيسي وشريكه إلى محكمة الجنايات، بعد تسلم تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بمقتل السيدة وأطفالها الثلاثة.
وكشفت تحقيقات النيابة، مدعومة بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، أن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية، وحصل على مادة سامة قوية التأثير، وقام بخلطها داخل كوب عصير وقدّمه للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري.
وأوضحت التحريات أن المتهم نقل السيدة إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، ودوّن بياناته باسم مستعار، ثم غادر المستشفى عقب وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.
قتل الأطفال والتخلص من الجثامين
وبحسب التحريات، قرر المتهم بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بالطريقة نفسها، حيث اصطحبهم في نزهة وقدّم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة.
ورفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، فيما توفي الطفلان الآخران داخل المستشفى متأثرين بحالة التسمم.
اعترافات وتحقيقات موسعة
وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها مع أطفالها داخل شقة مستأجرة يملكها، ما دفعه لاتخاذ قرار التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.
وأمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وإجراء تحريات تكميلية حول طبيعة العلاقة التي جمعته بالمجني عليها، والوقوف على أية مراسلات أو ترتيبات سبقت ارتكاب الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
