كشف الكاتب الصحفي محمد سامي تفاصيل تحقيقه الصحفي المعنون بـ«آيفون بماء زمزم»، والذي رصد وجود آلية منظمة للتحايل على منظومة حوكمة التليفون المحمول التي أطلقتها الدولة اعتبارًا من الأول من يناير، بهدف تعظيم حصيلة الضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة باعتبارها سلعة ترفيهية.
وقال محمد سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، إن المنظومة تسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة الجمركية، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية بالمطار.
وأوضح أن الأزمة بدأت بممارسات فردية قبل أن تتحول إلى نشاط منظم، تم خلاله استغلال رحلات العمرة في تهريب الهواتف المحمولة، عبر توزيع أجهزة على المعتمرين لتسجيلها بأسمائهم داخل المطارات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه للفرد.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تسببت في إهدار نحو 3 مليارات و800 مليون جنيه من خزينة الدولة خلال عام واحد، وهي الفترة الأولى لتطبيق القرار.
وأكد محمد سامي أن الوقائع التي تم رصدها عقب نشر التحقيق تجاوزت حدود التهرب الجمركي، لتصل إلى شبهة جرائم اتجار بالبشر، حيث أفاد معتمرون وذووهم باحتجاز جوازات سفرهم من قبل مشرفي رحلات العمرة لإجبارهم على تسجيل الهواتف، لافتًا إلى أن احتجاز جواز السفر وربطه بتسجيل الهاتف يندرج قانونيًا تحت هذا النوع من الجرائم، وفقًا للشهادات والممارسات الموثقة.
وأضاف أنه يمتلك تسجيلات صوتية وأدلة من تجار ومهربين، كما خاض بنفسه تجربة تتبع مسار التهريب، موضحًا أن الهواتف يتم جلبها من دبي إلى جدة، ثم تسليمها لمشرفي الرحلات لتسجيلها باسم المعتمرين داخل المطارات.
وأشار إلى أن وكيل شركة «آبل» الرسمي في مصر أكد له تراجع المبيعات نتيجة هذه العمليات، موضحًا أن دار الإفتاء أصدرت فتوى بحرمة هذا الفعل على المعتمر لما يتضمنه من تحايل على الدولة.
وطالب محمد سامي بفتح تحقيق جاد حول المنظومة، بهدف تقييم جدواها ومنع استغلال المواطنين البسطاء، والحفاظ على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
