أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة، تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد للجلسات، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين.
وأوضحت عبد الناصر في بث مباشر عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الجلسة من المقرر عقدها قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات أن اللجنة حريصة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة بشأن القرار، وتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب بحث البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللجنة ستناقش خلال الجلسة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، فضلًا عن الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.
وشددت النائبة مها عبد الناصر على أن مجلس النواب، ولجنة الاتصالات على وجه الخصوص، يضعان مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهما، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
