أعرب الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، أحد كوادر المصريين بالخارج ،عن رفضه القاطع للمقترح المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن إلزام المصري المقيم بالخارج بسداد 5000 دولار نظير الإعفاء الضريبي للهواتف المحمولة.
وأكد علم الدين أن هذا المقترح يُمثل انفصالًا كاملًا عن الواقع، ويُعد تمييزًا طبقيًا فاضحًا يخالف نصوص الدستور وروحه، ويختزل المصريين بالخارج في كونهم مجرد مصدر جباية، متجاهلًا أنهم مواطنون لهم ذات الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن استمرار طرح مثل هذه الأفكار الصادمة للمجتمع يسهم بشكل مباشر في فقدان حزب الشعب الجمهوري قدرًا كبيرًا من محبة وتقدير الشارع المصري، نتيجة تبني مقترحات تزيد الاحتقان ولا تحقق أي عدالة اجتماعية، بل تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين عرض الحائط.
وأضاف أن المصري بالخارج لم يحصل على امتيازات استثنائية، بل تحمل أعباء الغربة والعمل الشاق وساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلات نقدية مستمرة، دون أن يُكلف الدولة جنيهًا واحدًا، الأمر الذي يجعل فرض مثل هذه الاشتراطات المالية غير مبرر أخلاقيًا ولا وطنيًا.
وشدد علم الدين على أن معالجة ملف المصريين بالخارج يجب أن تتم من خلال سياسات رشيدة وحوار جاد، لا عبر مقترحات ارتجالية تفتقر للرؤية وتضر بالعلاقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج.
واختتم البيان بالتأكيد على أن كرامة المواطن المصري خط أحمر، وأن أي تشريع أو مقترح يتجاهل هذا المبدأ سيقابل بالرفض الشعبي، داعيًا مجلس النواب إلى سحب هذا المقترح فورًا وإعادة النظر في النهج المتبع تجاه المصريين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
