أصدرت محكمة النقض أول حكم قضائي لها بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في الطعن المقيد برقم 67 لسنة 95 ق طعون مجلس النواب، والمقام بطلب بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف الانتخابي.
وصدر الحكم عن الدائرة السبت (د) مدني بمحكمة النقض، في الطعن المرفوع من السيدة حنان عثمان إسماعيل والسيد ياسر عبدالعاطي أيوب ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقضت المحكمة باستجواب طرفي الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام ببطلانها، والأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد اللجان التي أُعلنت نتائجها صحيحة، فضلًا عن عدد المقيدين والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان.
وحددت المحكمة جلسة السبت 7 فبراير الجاري لتنفيذ حكم الاستجواب، حيث حضر ممثل عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن هيئة الدفاع دفعت ببطلان حضوره لعدم صحة تمثيله القانوني.
وقبلت المحكمة هذا الدفع، وقررت رفض حضوره، كما أعادت إليه حافظة المستندات التي كان يرغب في تقديمها، في واقعة وصفتها هيئة الدفاع بأنها مخالفة جسيمة للقانون.
وأكدت هيئة الدفاع تمسكها بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بحذافيره، وصولًا إلى تأكيد بطلان الانتخاب بنظام القائمة، أسوة بما صدر من أحكام ببطلان عدد من اللجان العامة والفرعية.
يُذكر أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب رسمي للحصول على صورة رسمية من الحكم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتضم هيئة الدفاع كلًا من الدكتور نزيه الحكيم، والمستشار عصام رفعت، وعصام الناظر.