في 20 ديسمبر 2025 انتظر حوالي 500 عميل ضمن عملاء شركة ماونتن فيو، قرارًا حاسمًا للاجتماع الذي عُقد مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور عدد من ممثلي الملاك المتضررين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد مصير حقوق العملاء، ومسؤوليات الأطراف المتعاقبة على تطوير المشروع، في ظل مرور ما يقرب من ثماني سنوات دون حل جذري لأزمتهم.
إلا أن القرار جاء بعدم مسؤولية الشركة وأن 'ماونتن فيو' ليست طرفًا في أزمة مشروعات 'مكسيم' بالساحل الشمالي -محل النزاع-، بل وأن دور الشركة اقتصر فقط على تطوير بعض المناطق غير المنماة مثل مشروع «بلاج» ولكن لعملائها المتعاقدين معها مباشرةً في نهاية 2024، دون أي مسؤولية عن مشروعات 'مكسيم'.
مشروع 'مكسيم الساحل الشمالي' .. يعتبر من أكثر الملفات العقارية التي يحيط بها قدر كبير من التشابكات والتحايل على القوانين، ما يثير عدد من التساؤلات عن كيفية وجود كيانات وهمية تنتهج سُبل النصب على المواطنين، داخل كيانات كبرى رسمية ولديها تعاملاتها الخاصة مع الحكومة، لما لا، والمطورون العقاريون الأشهر كان لهم تأثير غير مباشر في صناعة القرارات الاقتصادية في حكومة مدبولي السابقة، ومنهم شركة ماونتن فيو لمالكها المهندس عمرو سليمان.
دكتور علي طه يوجه رسالة إلى ضحايا ماونتن فيو: اطمئنوا لا حجة عليك إذا امتنعت عن الدفع
أكد الدكتور علي طه، المستشار والخبير القانوني، أن كافة العقود الصادرة من 'ماونتن فيو' مفسوخة من تلقاء نفسها وأن الشرط الفاسخ بعدم سداد الأقساط، أصبح غير معمول به لأنه في عقد باطل مفسوخ ومبني على غش ومتحصل من جريمة نصب بيع ما لا تملك الشركة بيعه.
'اطمنوا، القانون حماك .. لكن المطور تحايل على القانون'، هكذا وجّه علي طه رسالته للعملاء الضحايا للمشروع، موضحًا أن العقد أصابه بطلان وعوار ولا يصبح حجة على العميل إذا امتنع عن الدفع. وتابع: 'المشروع أصبح مستحيل التنفيذ، وعلمُُ عام والشركة لم ترد على الإنذارات المُقدمة إليها من المواطنين، ولم تدافع عن موقفها بأن تُخرج التراخيص والأوراق الثبوتية لأحقيتها في البيع فأصبح من حق المشتري إعمالا للقانون (الامتناع عن السداد) والدفع مع إنذار للشركة بتسليم ما لديها من شيكات فورًا وأن استخدامها يمثل جريمة أخرى غير التي ارتكبتها هذه الشركة في حق المشترين وهي النصب مكتمل الأركان والغش والتدليس منذ بداية العقد ومنذ بداية تحريره'.
وفسّر الخبير القانوني، البند المُنصف للعملاء: 'أصبح اليوم كل المشترين لهم الحق في الحصول على كامل أموالهم مع الفائدة القانونية التي تقضي بها المحكمة وهي 4% مع تعويض عادل لأسباب متعددة أهمها أن المبالغ الخاصة بهم في البنك منذ أن دفعوها على حسب الموقّع معكم للعقد، بل ولم يُنفق منها على المشروع أموال من الأساس، وبالتالي فهي كانت محل تحصيل فائدة بنكية طوال الفترة اللي فاتت'.
ونصح علي طه عملاء الشركة المتضررين: 'لا خوف ولا تردد في مقاضاة الشركة، أو مطالباتها لكم بمهلة للسداد، لأن الوقت اللي هينقضي في المحكمة أقل بكثير من الفترة التي يطلبونها منكم لسداد أقساط بخصومات أو دون خصومات'.
كما أكد أن قضاء مصر أنصف المشتري في حالات عديدة، إذ أن النيابة العامة في الوقت الذي كانت الأحكام تُصدر ضد المشتري بإعمال الشرط الفاسخ، هي التي تصدت وأدخلت محكمة النقض التي أقرت في النهاية بأن العقار سلعة ولا بد من حماية المشتري من عبث وجشع المطور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
