تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما صدر من قرارات وصفتها بـ«التعسفية» من لجنة التكليف بوزارة الصحة، والتي لا تتوافق مع واقع الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأشارت النائبة إلى أن دفعة 23 من الصيادلة تعرضت لتأخير في التكليف دام ثلاث سنوات، في الوقت الذي تتردد فيه تصريحات رسمية رنانة حول دعم التنمية البشرية، مؤكدة أن الواقع جاء مخيبًا للآمال.
وأضافت أن غياب سياسات واضحة لتكليف الفرق الصحية، إلى جانب ما اعتبرته تعنتًا إداريًا بعدم إدراج كافة احتياجات الهيئات الصحية – بما في ذلك الهيئات الاقتصادية التي تُموِّل نفسها من موازناتها الخاصة ولا تُحمِّل الموازنة العامة أعباءً إضافية – يثير العديد من علامات الاستفهام.
ولفتت إلى أن معيار القبول الوحيد المعتمد هو «المجموع والتقديرات» من كليات مختلفة ومتفاوتة، دون وجود امتحان موحد أو آلية تقييم موحدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى العدالة والشفافية في منظومة التكليف.
كما انتقدت غياب التنسيق بين وزارات التعليم العالي والصحة والعمل، والعمل في ما وصفته بـ«جزر منعزلة»، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تنفرد باتخاذ القرار بعيدًا عن الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يهدد آمال خريجي الفرق الصحية ويتجاهل الاحتياجات الحقيقية للهيئات الصحية، عبر تحديد نسب للتكليف دون وضوح في أسس احتسابها.
وطالبت النائبة بمناقشة هذه النسب وآليات احتسابها داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وبيان الأسس التي استندت إليها لجنة التكليف في قراراتها، ضمانًا لتحقيق العدالة وصون حقوق الخريجين وتلبية احتياجات المنظومة الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
