أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها لحزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار التنسيق المتكامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. ويأتي ذلك في ضوء التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث يعد تأمين الطاقة من الركائز الأساسية للأمن القومي.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وتأثيرها على إمدادات الغاز من شرق المتوسط، مؤكدة أن هناك تنوعاً في مصادر الإمداد من الغاز وقدرات بديلة جاهزة. وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات استباقية خلال عام 2025 لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد عبر التعاقدات طويلة الأجل مع شركات عالمية واستحداث بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال.
وتضمنت الإجراءات الاستباقية تجهيز سفن التغييز، بما يمثل دعامة أساسية للأمن القومي في مجال الطاقة، إلى جانب مواصلة زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. كما أكدت الوزارة التزامها بتنفيذ سيناريوهات بديلة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استجابة سريعة لأي متغيرات.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أشارت الوزارة إلى زيادة الكميات المتاحة من البنزين والسولار والبوتاجاز، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي في معامل التكرير المصرية وتنفيذ برامج صيانة دورية لضمان كفاءة التشغيل. كما تم تكوين أرصدة استراتيجية آمنة لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتجات البترولية بشكل مستمر.
واختتمت الوزارة بتأكيد استمرار متابعتها اليومية للأوضاع على مدار الساعة، وتقدير الموقف لمواجهة أي مستجدات طارئة قد تؤثر على إمدادات الطاقة في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
