أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب تتضمن ثلاث اتفاقيات قروض إلى جانب اتفاقية إطارية، بقيمة إجمالية تبلغ 332 مليون دولار، مخصصة لاستكمال مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، نافيًا ما أُثير بشأن وصول القيمة إلى 532 مليون دولار.
وجاءت تصريحات الوزير تعقيبًا على مداخلات عدد من النواب، لاسيما اعتراض بعض نواب المعارضة على أربع اتفاقيات، حيث أوضح أن “القروض ثلاثة في ثلاث اتفاقيات، إضافة إلى اتفاقية إطارية، والقيمة الصحيحة 332 مليون دولار”، مشيرًا إلى أن هناك ربما قصورًا في عرض التفاصيل المتعلقة بالمراحل والتكلفة.
وشدد الوزير على وجود جدوى اقتصادية واضحة للمشروع، مؤكدًا أنها عُرضت على المجلس في بداية التنفيذ، إلا أن الاتفاقيات الحالية تتعلق بمرحلة محددة وليست بالمشروع بالكامل، معلنًا استعداده لطباعة 600 نسخة من دراسة الجدوى كاملة لعرضها على النواب.
وأوضح أن المشروع يستهدف ربط العاصمة وشرق القاهرة بأربع مدن صناعية كبرى هي العبور والعاشر من رمضان والروبيكي وبدر، لافتًا إلى أن نحو 8 آلاف مصنع تعمل حاليًا في تلك المناطق، ويتم نقل منتجاتها عبر سيارات نصف نقل، ما يسبب كثافات مرورية ومظهرًا غير حضاري، خاصة في الاتجاه القادم من بلبيس، كاشفًا عن خطة لرفع كفاءة طريقي القاهرة – بلبيس، والزقازيق.
وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب خطط لمد خطوط سكك حديدية من بلبيس إلى العاشر من رمضان، ومن بلبيس إلى الروبيكي، لربط المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن المشروع ليس وسيلة ترفيهية، بل يخدم نقل الركاب والبضائع على حد سواء.
وأضاف أن المرحلة الرابعة من المشروع تستهدف نقل مليون مواطن من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، قائلًا إن القطار الكهربائي الخفيف يمثل “قطار الغلابة”، مقارنة بالمونوريل الذي قد يُنظر إليه كوسيلة ذات طابع أكثر رفاهية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
