أكد الدكتور أحمد عبد الرشيد، أهمية إعادة النظر في مسارات التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير منظومة التعليم والحد من الفاقد في العملية التعليمية.
وقال عبد الرشيد، إن تطوير التعليم الجامعي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق تقدم المجتمع، موضحًا أنه لم يعد مناسبًا أن يلتحق الطالب بالتعليم الجامعي بهدف الحصول على شهادة فقط، دون ارتباط حقيقي بفرص العمل ومتطلبات التنمية.
وأوضح أن تعديل مسارات التعليم الجامعي يجب أن يتم في ضوء مواصفات سوق العمل، وبما يحقق التكامل مع المسارات التي تطرحها منظومة البكالوريا في التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى عدد من المقترحات التي قد تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى ضرورة تقليص أعداد المقبولين في بعض الكليات التي لم يعد سوق العمل قادرًا على استيعاب خريجيها، مثل كليات التجارة والآداب والخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي، مع التوسع في برامج ريادة الأعمال داخل كليات التجارة.
كما دعا إلى إلغاء الدراسة بتخصصات الفلسفة في كليات التربية والآداب ودار العلوم، خاصة بعد إلغائها من مقررات الثانوية العامة، مؤكدًا أن مجتمع المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي وعلوم البرمجة يتطلب تخصصات أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا الحديثة.
وأكد أهمية تقليص نسب الالتحاق بكليات التربية، مع التوسع في برامج الدراسات العليا لمنح خريجي كليات الآداب والعلوم الراغبين في العمل بالتدريس رخصة مزاولة المهنة بعد تأهيلهم تربويًا، إلى جانب تقليص أعداد المقبولين بكليات الحقوق مع تطوير نظم الإعداد والتركيز على الجانب العملي.
وأضاف أن من الضروري أيضًا مراجعة نسب القبول في بعض الكليات مثل قطاع الفنون وعلوم الرياضة وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مقابل زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشري والتمريض مع توفير البنية الأساسية اللازمة لإعداد خريجين قادرين على المنافسة.
كما شدد على أهمية تطوير منظومة إعداد الخريجين بكليات الزراعة والطب البيطري والعلوم لدعم خطط استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلًا عن التوسع في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التطبيقية لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين المتخصصين.
وأشار إلى ضرورة تطوير برامج كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وتوفير البنية التكنولوجية الداعمة لتنمية مهارات الخريجين، بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
واختتم عبد الرشيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تقييم أداء الجامعات الأهلية والخاصة التي أُنشئت مؤخرًا، والعمل على تحسين برامجها التعليمية وإنشاء تخصصات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تحقيق مردود تعليمي وتربوي فعّال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
