بتوجيهات رئاسية.. ملامح إعادة هيكلة التخصصات الجامعية لمواكبة سوق العمل

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة النظر في خريطة التخصصات والبرامج الدراسية بالجامعات المصرية، بما يضمن توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع طارئ برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.

لجنة عليا لرسم خريطة التخصصات

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، لوضع رؤية شاملة لخريطة مستقبل سوق العمل والتخصصات الجامعية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد دراستها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن تتضمن مراجعة شاملة للبرامج والتخصصات الدراسية القائمة في الجامعات المصرية.

مراجعة البرامج الحالية

وتتولى اللجنة العليا عددًا من المهام الأساسية، من بينها مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما ستعمل اللجنة على اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، إضافة إلى دراسة استحداث تخصصات جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.

إعادة هيكلة بعض البرامج

وتتضمن مهام اللجنة أيضًا دراسة إمكانية إعادة هيكلة أو دمج بعض البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال المختلفة بما يسهم في إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.

لجان تنفيذية داخل الجامعات

وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التوجهات، وافق المجلس كذلك على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء، تكون مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا داخل الجامعات.

كما ستتولى هذه اللجان إعداد مراجعات دورية للبرامج الدراسية، وقياس مدى توافقها مع التطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب إعداد مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين، يتضمن نسب توظيفهم بعد التخرج ومدى توافق الوظائف مع تخصصاتهم الدراسية.

ربط التعليم بسوق العمل

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ خطط التطوير داخل الجامعات المصرية.