علق المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب السابق، علي مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل قانون الأسرة المطروح حاليًا، يعكس محاولة واضحة لإعادة ضبط التوازن داخل المنظومة الأسرية، خصوصًا فيما يتعلق بدور الأب وحقوقه، بعد سنوات من اختلال هذا التوازن.
وقال "الحريري" في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الفكرة في جوهرها مش غلط، فيه بنود إيجابية لا يمكن إنكارها؛ منها:
- التحول من "الرؤية" إلى "الاستضافة"، وده تطور مهم في علاقة الأب بأبنائه.
- ربط النفقة بالدخل الحقيقي لتحقيق عدالة اقتصادية.
- إشراك الأب في القرارات التعليمية والصحية.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية في طريقة التطبيق وحدوده وليست "العناوين". موضحًا أن أي قانون أسرة يجب أن يبني على مبدأ واحد واضح، وهو "مصلحة الطفل أولًا… وعدالة متوازنة بين الطرفين بدون إفراط أو انحياز".
وتابع: "اللي مقلقني في المشروع ده السيناريوهات اللي ممكن تحصل على الأرض:
- هل نظام الاستضافة جاهز فعلًا للتطبيق بدون ما يتحول لنزاع يومي؟
- هل فيه ضمانات كفاية تمنع إساءة استخدام الحقوق دي؟
- هل تقييد إجراءات الخلع هيحقق استقرار… ولا هيطوّل الصراع؟
وحذر البرلماني السابق، قائلًا: الأخطر من كده إننا نبقى بننقل القانون من كونه "منظم للعلاقة" إلى كونه "أداة إدارة نزاع".
وأكد أن القوانين هدفها أن تبني توازنًا مستقرًا يجعل الطرفين قادرين أن يكملوا حياتهم، والأهم أن يحافظوا على نفسية الأطفال، لا تهدف إلى معاقبة طرف أو الانتصار لطرف.
ورأى أن نجاح هذا القانون لم يقاس بالنصوص المكتوبة، لكن بـ 3 أمور:
- هل يقلل النزاعات أم يزيدها؟
- هل هيحمي الطفل نفسيًا قبل أي اعتبار؟
- هل يحقق توازنًا حقيقيًا وليس شكليًا بين الحقوق والواجبات؟
واختتم المهندس هيثم الحريري تعليقه، قائلًا: "إحنا محتاجين قانون عادل… مش قانون "تصحيحي" لطرف على حساب طرف.
ومحتاجين نفهم إن استقرار الأسرة مش بييجي بالقوة أو القيود… لكن بمنظومة عادلة وقابلة للتطبيق... وهذا التحدي الحقيقي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
